جريدة أهرام مصر
في استجابة سريعة لمناشدات الأسر المصرية، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط حاسمة وإجراءات واضحة لفتح حسابات تبرع لعلاج الحالات الطبية النادرة (مثل ضمور العضلات الشوكي)، مؤكدة أن "الشفافية والحوكمة" هما الركيزة الأساسية لضمان وصول كل جنيه إلى المريض المستحق تحت إشراف الدولة.
موافقة "اللجان الطبية" شرط أساسي
صرح الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الموافقة على فتح حساب لجمع التبرعات النقدية يتطلب ضرورة الحصول أولاً على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح "حسني" أن هذه الخطوة تضمن تحديد نوع العلاج المطلوب بدقة والمبلغ اللازم لتوفيره، وبناءً عليه تقوم الوزارة بفتح الحساب في أحد البنوك ليبدأ تلقي التبرعات تحت رقابتها المباشرة.
ضوابط القانون رقم 149 لسنة 2019
أشار رئيس الوحدة المركزية إلى أن المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حددا شروطاً صارمة لجمع التبرعات النقدية من الجمهور، وذلك بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، لضمان أعلى مستويات الأمان والنزاهة في التعامل مع أموال المتبرعين.
المستندات المطلوبة من الجمهور:
وللتسهيل على المواطنين، حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب بمقر الوحدة المركزية بديوان الوزارة، وهي:
- طلب رسمي: يتضمن اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، والغرض من جمع المال.
- تقرير طبي معتمد: من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو مستشفى حكومي، لعرضه على اللجان المتخصصة.
- صحيفة الحالة الجنائية: لمقدم الطلب (فيش وتشبيه).
- الأوراق الثبوتية: صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وشهادة ميلاد أو بطاقة المريض.
التزام الوزارة بالسرعة والدعم
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على إنهاء كافة الإجراءات "على وجه السرعة" فور استيفاء الموافقات الطبية، إيماناً منها بحق كل مريض في الحصول على العلاج المناسب ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة الأزمات الصحية الكبرى.
